العالمي : فائزون بجائزة نوبل يحذرون من أجندة ترامب الاقتصادية.. ويعلقون على خطة هاريس

(CNN)– وقع أكثر من نصف الحائزين على جائزة نوبل للاقتصاد في الولايات المتحدة على رسالة وصفت أجندة نائب الرئيس كامالا هاريس الاقتصادية بأنها “متفوقة بشكل كبير” على الخطط التي وضعها الرئيس السابق دونالد ترامب.

ووقع على الرسالة 23 من خبراء الاقتصاد الحائزين على جائزة نوبل، بما في ذلك اثنان من أحدث 3 فائزين بالجائزة.

وكتب خبراء الاقتصاد في الرسالة التي حصلت عليها شبكة CNN: “بينما لكل منا وجهات نظر مختلفة حول تفاصيل السياسات الاقتصادية المختلفة، فإننا نعتقد أن أجندة هاريس الاقتصادية ستحسن بشكل عام صحة أمتنا واستثماراتها واستدامتها ومرونتها وفرص العمل والعدالة وستكون متفوقة بشكل كبير على الأجندة الاقتصادية غير المنتجة لدونالد ترامب“.

وتعتبر الرسالة كختم موافقة لهاريس قبل أقل من أسبوعين من يوم الانتخابات بشأن القضية التي يصنفها الناخبون باستمرار على أنها الأكثر أهمية في الاستطلاعات: الاقتصاد.

 وكان صراع الناخبين مع التضخم والنظرة القاتمة لحالة الاقتصاد الأمريكي بمثابة نقطة ضعف واضحة للمرشحة الديمقراطية في السباق الانتخابي، حيث كافح الرئيس الحالي جو بايدن لشهور لتسليط الضوء على السياسة الاقتصادية لإدارته قبل أن يتنحى عن المنافسة على الانتخابات وحشد الدعم لهاريس لتصبح مرشحة الحزب الديمقراطي.

وتصدر الرسالة الأستاذ في جامعة كولومبيا والفائز بالجائزة عام 2001، جوزيف ستيجلز، والتي تعتبر الثانية من قبل مجموعة من الحائزين على جائزة نوبل.

وكان ستيجلز قاد جهدا في يونيو/ حزيران، مع 15 من زملائه الحائزين على جائزة نوبل، لتسليط الضوء على ما قاله الموقعون أنه سيكون “تأثيرا مزعزعا للاستقرار” لولاية ترامب الثانية على الاقتصاد الأمريكي.

 وقالت المجموعة في ذلك الوقت إن الأجندة الاقتصادية للمرشح بايدن كانت أيضًا “متفوقة إلى حد كبير“.

ورفض ترامب رسالة المجموعة في ذلك الوقت، وانتقدت حملته أولئك الذين وقعوا عليها ووصفوها بأنها اقتصاديون “عديمو القيمة ومنفصلون عن الواقع“.

ولكن الرسالة الجديدة، التي بدأت تتجمع بعد أن شرحت هاريس رؤيتها الاقتصادية في أواخر الشهر الماضي، تضم 7 موقعين جدد وتمثل شريحة واسعة في هذا المجال من حيث مجالات الخبرة والنهج في التعامل مع الاقتصاد.

وتضم المجموعة الموسعة اثنين من أحدث 3 فائزين بالجائزة- سيمون جونسون ودارون أسيموجلو من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وقد حصلوا على الجائزة، إلى جانب جيمس روبنسون من جامعة شيكاغو، الأسبوع الماضي عن بحثهم في كيفية تشكيل المؤسسات للدول التي تصبح غنية ومزدهرة.

ووفقا لشخص مطلع، فقد كتبت الرسالة بصياغة مختصرة في 228 كلمة فقط، وهو ما يعكس جهدا لتأمين الحصول على توافق مجموعة أوسع من خبراء الاقتصاد ولتشمل ردود الفعل على الرسالة السابقة.

كما شكلت هذه الخطوة جهدا في الأيام الأخيرة من الحملة التي يقوم بها خبراء الاقتصاد لتسليط الضوء على ما اعتبره المشاركون “خطرا حادا” يفرضه ترامب، سواء في مقترحاته الاقتصادية، ولكن أيضا، في نظرهم، من عدم الاستقرار المحتمل الذي قد يشكله في مجال حيث اليقين والاستقرار أمر بالغ الأهمية.

يشير الخطاب إلى سياسات ترامب الجمركية والضريبية باعتبارها تضخمية ومن المرجح أن تؤدي إلى تضخم العجز، وهي وجهة نظر واسعة النطاق بين خبراء الاقتصاد لكنها تصدر أيضا تحذيرا صارخا.

وكتب خبراء الاقتصاد: “من بين أهم العوامل التي تحدد النجاح الاقتصادي سيادة القانون واليقين الاقتصادي والسياسي، وترامب يهدد كل هذه“.

وعلى الرغم من التحذيرات والتوقعات من خبراء الاقتصاد، كان ترامب ثابتًا في تعهده باستخدام تهديدات التعريفات الجمركية كحجر أساس لأجندته الاقتصادية.

قال ترامب، في مقابلة أجرتها معه بلومبرج مؤخرًا في النادي الاقتصادي في شيكاغو، إن خططه بشأن التعريفات الجمركية “ستكون لها تأثير هائل، وتأثير إيجابي”، وأضاف: “الكلمة الأكثر جمالًا في القاموس هي التعريفة الجمركية إنها كلمتي المفضلة“.

ووعد ترامب بتخفيضات ضريبية واسعة النطاق تتجاوز قانون الضرائب لعام 2017 ووعد بإلغاء الضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي وفوائد الضمان الاجتماعي، والتي يقول المحللون إنها ستكلف تريليونات الدولارات، وكل ذلك بينما أشار إلى التعريفات الجمركية والنمو الاقتصادي كوسيلة لدفع ثمن الخسارة في الإيرادات.

وينظر خبراء الاقتصاد إلى التعريفات الجمركية على أنها ضريبة على المستهلكين الذين يشترون السلع المستوردة.

وكذلك تعهد ترامب بإلغاء القيود التنظيمية على نطاق واسع، وكجزء من الجهود، وإطلاق العنان لزيادة في حفر النفط والغاز كما تعهد بترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة في “أكبر عملية ترحيل” في تاريخ البلاد.

ولطالما كان ترامب يتمتع بميزة عندما يتعلق الأمر بالمرشح الذي يعتقد الناخبون أنه سيتعامل بشكل أفضل مع الاقتصاد بينما يتصارع الناخبون مع السخط الواسع النطاق بشأن حالة واتجاه الاقتصاد الأمريكي.

وسعى ترامب وحلفاؤه إلى الضغط على هذه الميزة في أحداث الحملة وفي إعلاناتهم مع التركيز بشكل خاص على الأسعار المرتفعة التي أثقلت كاهل المستهلكين الأمريكيين لمعظم السنوات القليلة الماضية.

ولكن هاريس عملت بشكل مطرد على تقليص ميزة ترامب في هذه القضية في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لاستطلاعات الرأي.

ويرى مستشارو حملة هاريس فرصة لتقليص قوة ترامب في هذه القضية في الأيام الأخيرة من الحملة.

وتعززت هذه الجهود من خلال تدفق ثابت من البيانات الاقتصادية التي عززت الثقة بين صناع السياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة بأنهم نجحوا في ترويض التضخم دون دفع الاقتصاد الأوسع إلى الركود.

وبدأ البنك الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، وأظهرت بيانات التوظيف لسبتمبر/ أيلول انتعاش التوظيف وانخفاض معدل البطالة ونمو قوي للأجور، كما ظلت مبيعات التجزئة قوية، وتبدو الصورة الاقتصادية، على الأقل بناءً على البيانات قوية.

وتحركت هاريس، كجزء من أجندتها الاقتصادية، لمعالجة مخاوف الناخبين بشأن الأسعار وتكاليف الإسكان ورعاية الأطفال وكبار السن ودفعت نحو تخفيضات ضريبية تستهدف الأمريكيين من ذوي الدخل المتوسط ​​​​والمنخفض.

كما أشارت إلى دعمها للسياسات الصناعية التي يدافع عنها بايدن والمصممة لدعم التصنيع الأمريكي للصناعات الحيوية.

إن التباين بين المرشحين بشأن الاقتصاد يشكل جوهر الرسائل التي تروج لها الحملتان في الأيام الأخيرة من السباق.

وبالنسبة للموقعين على الرسالة، فإن خطة هاريس تحظى بتفضيل واضح.

وكتب خبراء الاقتصاد، في رسالتهم: “ببساطة، ستؤدي سياسات هاريس إلى أداء اقتصادي أقوى، مع نمو اقتصادي أكثر قوة واستدامة وإنصافا”.