العالمي : جسور التواصل.. دور المقترحات الشعبية في تشكيل مستقبل الحوار الوطني

يمثل الحوار الوطنى  خطوة وفرصة للمشاركين من النخبة والأحزاب والحقوقيين والخبراء وفئات الشعب  لأداء واجبهم الوطني بتقديم رؤى وأفكار جديدة تكون روشتة الإنقاذ للأوضاع الحالية من الاقتصاد، وتكون المعنى الحقيقي للتعاون بين الحكومة والدولة بأجهزتها المعنية التنفيذية والتشريعية وبين كافة القوى الأخرى الشعبية لمواجهة التحديات والأزمات الراهنة.

وأظهر الحوار الوطني  الاصطفاف والدعم الشعبي وراء القيادة السياسية في اتخاذ ما يلزم لحماية حدودنا،فيما يتعلق بمحور الأمن القومى  فأعضاء الحوار الوطني يدعمون كل ما يتم اتخاذه من قرارات و واعيين تماما لما يحيط بنا في المنطقة.

ويختلف محفل الحوار الوطنى عن غيره من المبادرات ، كونها تضم كافة أطياف الشعب مجتمعين، ممثلين من قِبل كافة الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة، مجتمعين على طاولة واحدة للتشاور وخلق مقترحات بناءة تخدم مسار الإصلاح بالجمهورية الجديدة .

البداية كانت بتكليف الرئيس عبد الفتاح للمؤتمر الوطني للشباب ،والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب)- خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في أبريل 2022، بالتنسيق   مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ليتم تشكيل حلقة جديدة بسلسلة الحوارات المتبادلة التي دأب الرئيس السيسي على فتحها مع مختلف فئات الشعب، بدءًا من الشباب، مرورًا بذوي الهمم، والمرأة، والمجتمع المدني، وأصحاب المناصب القيادية المختلفة، أو حتى المواطنين خلال جولاته الميدانية المتفرقة كلا بشكل منفرد .

وكان أحد التحديات التي كان يتخوف من عدم تحقيقها هو ضمان تمثيل جميع الأطراف المختلفة في المجتمع وضمان حقوقهم وحرياتهم العامة، ولكن في حقيقة الأمر فالحوار الوطني في مصر يعد فرصة لتعزيز ثقافة الحوار والتسامح والاحترام المتبادل بين مختلف أفراد المجتمع المصري، باختلاف انتماءاتهم، لذا هو يعد منصة مهمة لتحقيق التوافق والتضامن الوطني، وعملية ديمقراطية مستمرة تهدف إلى تشجيع التواصل والحوار بين مختلف أطراف المجتمع المصري، وتحقيق التوافق فيما بينهم، للنقاش حول القضايا الحيوية وتحديد الخطوات اللازمة لتنمية البلاد وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.

ويعد استئناف جلسات الحوار الوطني خطوة للمستقبل وتعددية حقيقية تحت مظلة الدولة المصرية، ومن جانب كل القوى السياسية الفاعلة فيها لصياغة شكل المستقبل والتشارك على أوسع مدى في القرار الوطني، ووضع تصورات وخططا وبرامج ودراسات حقيقية ذات فاعلية وتأثير لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في شتى القطاعات، سواء كانت التجارية أو الصناعية أو الزراعية والسياحية، ووضع حد لتفاوت الأسعار التي باتت تُرهق المواطنين، وأصبحت هي شغلهم الشاغل الآن، مثمنًا دور الدولة في مواجهة محتكري السلع وتاجري العملة الأجنبية.