العالمي : متابعة مستمرة لإنجاز مشروع الربط الكهربائي مع قبرص

بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، خلال لقائه في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مع بولي يوانو سفيرة دولة قبرص لدي القاهرة، بحضور المستشار التجاري بالسفارة جورج فوكاس، سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة وزيادة الاستثمارات في مجالات الطاقات المتجددة ومتابعة مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين في إطار مشروعات الربط الكهربائي بين قارتي إفريقيا وأوروبا.

رحب الوزير محمود عصمت بالسفيرة القبرصية، مشيدا بعمق العلاقات بين مصر وقبرص والروابط التي تجمع بين الشعبين، والتعاون الوثيق في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والتي يأتي على رأسها مشروع الربط بين شبكتي الكهرباء في البلدين وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة والتوسع في إقامة محطات جديدة لتوليد الطاقة النظيفة وتحديث وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة في الدولتين لاستيعاب ونقل الطاقات الجديدة.

وقال، إن هناك متابعة لإتمام الدراسات اللازمة لمشروع الربط الكهربائي مع قبرص، فضلا عن أن هناك أولوية لمشروعات الربط مع شبكات الدول المجاورة في استراتيجية الطاقة في إطار خطة العمل والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة حتى تصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية، ولما لهذه المشروعات من أهمية في تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة.

وأضاف عصمت أن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين يعزز الشراكة والتعاون، فضلاً عن تحقيق المزايا لشبكتي الكهرباء في الدولتين وزيادة القدرات المتاحة، وكذلك دعم الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ونقل الخبرات وغيرها في مجالات الصناعة والتنمية المستدامة، منوها باستمرار العمل على إنهاء المشروع وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية لتوليد الطاقات المتجددة في مصر.

ومن جانبها، أشادت سفيرة قبرص بالقاهرة بالعلاقات المتميزة التي تربط بلادها ومصر، مشيرةً إلى الاهتمام الذى توليه الحكومة القبرصية لمشروع الربط بين البلدين وأهمية المشروع وعوائده الاقتصادية، وتعزيز أواصر الصداقة بين مصر وقبرص.

اقرأ أيضاً
30 مليار جنيه فاتورة الكهرباء المسروقة وإتلاف المعدات.. والقابضة تسترد 5.8 مليار

وزير الكهرباء يبحث مع الشركة العربية للهندسة والتوزيع خفض استهلاك الوقود بمحطات التوليد

إحالة مُصدر فتوى إباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز إلى محكمة الجنايات