العالمي : “بشرى للسوق العقاري!”.. الحقيل: تعديلات رسوم الأراضي البيضاء ستعزز التطوير وتكثف المعروض في 2025

أكد وزير الشؤون البلدية والإسكان ماجد الحقيل أن التعديلات الجديدة على نظام رسوم الأراضي البيضاء تهدف إلى تسريع وتيرة تطوير الأراضي غير المستغلة وزيادة المعروض العقاري في السوق المحلي، وذلك في إطار الجهود الحكومية الهادفة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري وتحفيز الاستثمار في التطوير العمراني المستدام

تعديلات جوهرية على نظام رسوم الأراضي البيضاء

شهد نظام رسوم الأراضي البيضاء تعديلات محورية تشمل رفع نسبة الرسم السنوي إلى 10٪ بدلًا من 2.5٪، وتهدف هذه الخطوة إلى دفع ملاك الأراضي نحو استغلالها وتطويرها بدلًا من إبقائها دون استخدام لفترات طويلة، وقد جاءت هذه التعديلات بتوجيهات ومتابعة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

رفع نسبة الرسم السنوي إلى 10٪ من قيمة الأرض
توسيع نطاق الأراضي المشمولة لتشمل العقارات الشاغرة
تعديل المساحات المستهدفة لتبدأ من 5000 متر مربع فأكثر
توسيع استخدامات الأراضي لتشمل جميع الأراضي القابلة للتطوير

أثر رسوم الأراضي البيضاء على تنمية السوق العقاري

تُعد رسوم الأراضي البيضاء أداة استراتيجية لتفعيل التنمية العمرانية وزيادة المعروض من الوحدات السكنية في مختلف المدن السعودية، وتسهم هذه الرسوم في الحد من احتكار الأراضي ورفع كفاءة استغلال المساحات داخل النطاق العمراني، كما تسعى إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في دعم الإسكان وتحفيز التنمية الحضرية

تحفيز تطوير الأراضي السكنية والتجارية غير المستغلة
زيادة العرض العقاري لمواجهة الطلب المتنامي
الحد من الممارسات الاحتكارية في سوق الأراضي
رفع القيمة الاستثمارية للأراضي عبر تطويرها

تفاصيل نظام رسوم الأراضي البيضاء بعد التعديل

أُعيدت صياغة آلية تطبيق رسوم الأراضي البيضاء لتكون أكثر شمولًا وفعالية، حيث أصبحت تشمل العقارات الشاغرة غير المستغلة، وتم توسيع نطاق الاستخدامات من السكني والسكني التجاري إلى جميع الاستخدامات القابلة للتطوير داخل النطاق الجغرافي المحدد، ومن المنتظر أن تُصدر اللوائح الجديدة المتعلقة بالأراضي البيضاء خلال 90 يومًا، فيما تصدر لوائح العقارات الشاغرة خلال عام

العنصر	النظام السابق	النظام الجديد
نسبة الرسم	2.5% سنويًا	10% سنويًا
نوع العقارات المشمولة	الأراضي البيضاء فقط	الأراضي والعقارات الشاغرة
المساحات المشمولة	وفق نطاق محدد	5000 متر مربع فأكثر
الاستخدامات	سكني أو سكني تجاري	كل أرض قابلة للتطوير

تسهم هذه التعديلات في إعادة تنظيم سوق العقار السعودي، وتفعيل استخدام الأراضي البيضاء وزيادة التطوير العقاري بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة وتحقيق التوازن العمراني داخل المدن