العالمي : بالبلدي: الصناعة المحلية والأزمة الحالية

»» بقلم ✍️ مدحت الشيخ

(كاتب ـ مدير تحرير جريدة الديار)

ما بين صراعات عالمية مترامية الأطراف وحدود مشتعلة وكوارث طبيعيه بين الحين والأخر في شتي أنحاء العالم وأوبئة كان لها بالغ الأثر علي معدلات الإنتاج العالمي كل هذه الظروف غير المعتادة كان لها انعكاسات واسعة علي العديد من اقتصاديات الدول ومنها مصر.

تمثلت في العديد من الظواهر منها زيادة معدل التضخم وبالتالي ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية ما انعكس بشكل واضح علي مستوي المعيشة بشكل عام وأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة بشكل خاص.

واقع لا يمكن إنكاره نتاج سياسات غير موفقة وقرارات ربما كانت ضرورة في وقت ما.

تحاول الحكومة جاهدة القيام بالعديد من المبادرات لتخفيف الأعباء والحد من أثار الأزمة بتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وزيادة الحد الادني للأجور وهذا شيء محمود وحل سهل.

ولكن عادة في الأزمات يوجد طريقان للحل الأول الحل السهل وهو ما تقوم به الحكومة للتخفيف من حدة الأزمة كما ذكرت سلفا أم الطريق الأخر والذي يجب علينا اتباعه هو الحلول المستدامة والمتمثلة في إعادة بناء الصناعة المصرية وتطوير ما هو موجود وتوطين ما هو مفقود.

الصناعة وزيادة الإنتاج هي الطريق للخروج من عنق الزجاجة والروشته الفعالة لعلاج الاقتصاد المصري، كلمة صناعة تساوي فرص عمل وقضاء علي البطالة وتقليص العجز في الميزان التجاري ، فمن المؤكد ان الصناعة المحلية جزء لا يتجزأ من امن مصر القومي، وبلا شك فاتورة الاستيراد مفزعة والإنتاج المحلي ليس مستحيل فالتجربة ليست مستحدثة فقد أنشأت مصر في فترة ما بين 1956 الي 1970 ما يقرب من 750 مصنعا موزعة في كل ربوع مصر ما بين صناعات ثقيلة، والصناعات الكيماوية والغزل والنسيج وغيرها .

علينا إتباع استراتجيات مختلفة لها أهداف محددة أولها تنمية الصناعة المحلية وتقليص العجز في الميزان التجاري وقصر الاستيراد علي المواد الخام غير المتوفرة محليا او النصف مصنعة إذا لزم الأمر.

هذه الحلول المستدامة والتي تحتاج بذل المزيد من الجهد واستخدام كافة الموارد البشرية والطبيعية لإعادة الأمور إلي نصابها الصحيح علي أسس تضمن لمصر استعادة مكانتها كما ينبغي.

والخلاصة أن التنمية الصناعية وزيادة الناتج المحلي أصبح ضرورة ملحة ومسؤولية مشتركة بين كل منا.