العالمي : ١٠توصيات “للمؤتمر الدولى لمكتب إتصال براءات الإختراع في مجالات الزراعة والأمن الغذائي”

أختتمت اليوم فعاليات “المؤتمر الدولى لمكتب إتصال براءات الإختراع في مجالات الزراعة والأمن الغذائي” والذي نظمه المركز القومي للبحوث على مدار ثلاثة أيام فى الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2024 وذلك تحت رعاية الدكتور إيمن عاشور -وزير التعليم العالى والبحث العلمى- والدكتورةياسمين فؤاد -وزير شئون البيئة- والمهندس علاء فاروق- وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى- و المهندس مصطفى الصياد -نائب وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة فجر عبد الجواد -القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث- والدكتورة جينا الفقى- القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا- وبرئاسة الدكتورةوفاء محمد حجاج -المشرف على مكتب إتصال براءات الإختراع-
وقد حظي المؤتمر بمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية والإتحادات الدولية وحضره كوكبة من كبار المبدعين في مجالات الزراعة والأمن الغذائي من إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط ومشاركات دولية من الصين وتايلاند والهند والجزائر والسودان والإمارات والسعودية لتبادل العلوم والخبرات والابتكارات العلمية وأيضاشاركت العديد من شركات بالرعاية وعدد من رجال الصناعة.
وقد إشتمل المؤتمر على عرض العديد من الإبتكارات وبراءات الاختراع ومعرض للمنتجات البحثية لتبادل الخبرات وربط البحث العلمى بالصناعة.
وفى كلمتها أكدت الدكتورة وفاء حجاج – رئيس المؤتمر- بأن المؤتمر قد خرج بالعديد من التوصيات منها:
1- إطلاق رابطة لمكاتب اتصال براءات الاختراع بين الجامعات والمراكز البحثية والتعاون مع رجال الصناعة : عن طريق دعم الجهود الخاصة بتحقيق الربط بين الجهات البحثية المختلفة فى المراكز البحثية والجامعات من جهة والجهات الإنتاجية والصناعية المستفيدة بنتائج البحوث العلمية والإبتكار وأن يتم تكرار هذا المؤتمر في المجالات المختلفة من العلوم والتكنولوجيا التطبيقية.
2- التأكيد على أهمية نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية فى المجتمع ولدى الباحثين فى كافة القطاعات.
3- تنظيم وإقامة دورات تدريبية للمخترعين عن عناصر إعداد وكتابة الاختراعات لضمان الحصول علي البراءة.
4- العمل على تعظيم الابتكار الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية والأمن الغذائي: التأكيد على حتمية الإهتمام بإجراء البحوث المتصلة بمواجهة تأثير التغيرات المناخية على الزراعة والأمن الغذائى والتكيف أو التخفيف من آثار التغيرات المناخية مع أهمية الاستعانة بالتقنيات والابتكارات فى هذا المجال وخاصة فيما يتصل بالهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية لاستنباط سلالات نباتية وحيوانية تتحمل الإجهاد الحرارى وقليلة لانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى والبيئة وتشجيع ودعم برامج التشجير البيئي لمقاومة التغيرات المناخية وخاصة غابات المانجروف للحد من التلوث، والعمل على التوسع فى تطبيق الابتكارات المستحدثة فى مجالات نظم الرى والزراعة الدقيقة ومقاومة الأمراض والآفات للمحاصيل المختلفة والعمل علي إيجاد بيئة آمنة بالزراعة العضوية لإنتاج غذاء آمن والتي تحقق الاستفادة من الكائنات الدقيقة بالبيئة الزراعية المختلفة والزراعة الحيوية لزيادة العائد من تصدير الحاصلات الزراعية والاستفادة من الابتكارات النانومترية في زيادة الإنتاج الزراعي والتأكيد على أهمية تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية والتصنيع الزراعى وإعادة تدويرها بالطرق المثلى.
5- تطبيق نظم الزراعة الذكية وذلك من خلال وضع سياسات خاصة بتطبيق تقنيات الزراعة الذكية وربط البحث العلمى فى مجال الزراعة الذكية بالصناعة وتطبيق تقنيات الزراعة الذكية فى مشروعات الإستصلاح الجديدة مثل توشكى والدلتا الجديدة وشرق العوينات وخفض تكاليف الإنتاج والإستخدام الأمثل للموارد نتيجة تطبيق نظم الزراعة الذكية وتدريب المزارعين على تقنيات الزراعة الذكية وتشجيع القطاع الخاص للإستثمار في الزارعة الذكية.
6- ربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة الوطنية لزيادة الإنتاج وتحقيق الإكتفاء الذاتي وتقليل الإستيراد لحماية المكون الدولاري للدولة وتشجيع الإقتصاد القائم علي المعرفة ودعم الإبتكارات التي ترتبط بالمواد الخام المحلية لإيجاد بدائل الإستيراد من الخارج وتعزيز إبتكارات التصنيع الغذائي والتسويق وتوطين الصناعات المحلية للاستفادة من الموارد المحلية وتسويق التكنولوجيا كعامل هام في ربط البحث العلمي بالصناعة وتعزيز دور المرأة في الإبتكار وبراءات الإختراع وتطوير الافكار وتحويلها من مجرد فكرة إلي مشروعات صغيرة ومتوسطة.
7- تشجيع وتبنى شباب الباحثين والمبتكرين من خلال الحاضنات التكنولوجية للأعمال.
8- الإشادة بتجارب إنشاء الشركات الناشئة فى مجالات ريادة الأعمال ودعمها بكافة الوسائل.
9- النظر فى إمكانية تعديل بعض بنود القانون الخاص بإنشاء الشركات فى المعاهد والمراكز البحثية بهدف التغلب على بعض المشاكل التى واجهت تطبيقه فى المرحلة السابقة.
10- تعديل لوائح كليات الزراعة والمعاهد ذات الصلة بإدخال المقررات الخاصة بالرقمنة لضمان إعداد خريج قادر علي العمل وتطبيق النظم الزراعية الدقيقة والرقمية والزراعة البيئة والحيوية.