العالمي : البورصة المصرية تنفذ صفقة جديدة لشهادات الكربون وتطلق رسمياً بورصة المناخ EGCX

في إطار السعي نحو تحقيق الاستدامة البيئية والتمويل الأخضر، نفذت البورصة المصرية صفقتها السادسة على شهادات الكربون، حيث بلغ عدد الشهادات المتداولة 500 شهادة بسعر 1000 جنيه مصري لكل شهادة، بحيث تعادل كل شهادة طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، فضلًا عن تعديل اسم سوق الكربون الطوعي ليصبح “بورصة المناخ المصرية – Egyptian Climate Exchange (EGCX)”، مما يعزز رؤية مصر للتحول إلى اقتصاد أخضر مستدام.

بورصة المناخ المصرية EGCX ودورها في تعزيز الاستدامة

أعلنت البورصة المصرية عن إطلاق “بورصة المناخ المصرية” كنموذج يحتذى به في تعزيز الاقتصاد الأخضر، حيث تسعى المنصة الجديدة لاستقطاب أدوات مالية مبتكرة تشمل شهادات مصدر الطاقة إلى جانب شهادات الكربون، مما يجعلها منصة شاملة تدعم التحول إلى التمويل المستدام، ويمثل هذا إطلاقًا لمرحلة جديدة من الاستثمارات الخضراء التي تسهم في دعم الأهداف البيئية والحد من الانبعاثات الكربونية عالميًا، وبالإضافة إلى ذلك تستعد البورصة المصرية لتكون مركزًا إقليميًا يعزز التعاون بين الدول لتحقيق استدامة أكبر.

تقدم بورصة المناخ المصرية نموذجًا مستدامًا يرتكز على توسع الأطر الجغرافية والمالية، كما أنها نتاج تعاون وثيق بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتشمل أدوات تمويل مبتكرة مستدامة مثل شهادات مصدر الطاقة، مما يزيد من مرونة التعاملات المالية بين المشروعات البيئية وشركات الاستثمار؛ لتعزيز رؤية مصر في أن تصبح مركزًا رئيسيًا في الاستدامة عالميًا.

شهادات الكربون كوسيلة لتعزيز الاقتصاد الأخضر

تعتبر شهادات الكربون أداة مالية فعالة في تقليل الانبعاثات الضارة، حيث تعكس كل شهادة طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون الذي يتم التخلص منه أو الحد من انبعاثاته، وقد أظهرت البورصة المصرية ريادة في هذا المجال عبر إطلاق سوق متخصص لتداول هذه الشهادات، والذي أتاح تحقيق الشفافية والابتكار بمجال الاستدامة، حيث نبعت أهمية هذا السوق من كونه نموذجًا يدعم الشركات في الامتثال لمعايير البيئة؛ ويعزز الاستثمارات المسؤولة التي تلبي احتياجات المستثمرين الدوليين والمحليين لتحقيق أهداف الاستدامة.

إلى جانب الفائدة البيئية، يعتبر سوق شهادات الكربون خطوة حيوية لتمكين مصر من تحقيق رؤية 2030، والتي تركز على تحويل كافة القطاعات المحلية إلى نموذج مستدام، كما أن فرص التداول بآليات متعددة مثل المزاد الإنجليزي والهولندي والصفقات المتفق عليها مسبقًا تسهل عملية التكامل بين الأسواق الدولية والمحلية.

ريادة البورصة المصرية في تبني التمويل الأخضر

تعد البورصة المصرية من أوائل المؤسسات الداعمة لتمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر، حيث طورت منذ عام 2010 مؤشر الاستدامة كتأكيد على التزامها بدعم الممارسات البيئية، وقد انضمت البورصة إلى مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة سنة 2012، بالإضافة إلى دورها في قيادة لجنة الاستدامة باتحاد البورصات الإفريقية منذ عام 2018، كما أن تطوير منظومة تداول تُتيح التعامل الرقمي يعزز من سهولة الوصول للشهادات البيئية، مما يساهم في جذب مستثمرين يشاركون في التحول الأخضر.

مع التطورات المتسارعة في إتاحة شهادات الكربون، تُعد مصر في طليعة الدول التي تسخر التكنولوجيا الحديثة لتحقيق الأهداف البيئية والتنموية، حيث تدعم بورصة المناخ المصرية سياسات النمو المستدام، وتبرز كمحفز عالمي لتعزيز التعاون في الأسواق البيئية وتمويل المشاريع ذات التأثير الإيجابي، لذا يتوقع أن يشهد سوق المناخ المصري نموًا كبيرًا يدعم الاقتصاد المحلي والعالمي.