تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، تزداد الظواهر السلبية المرتبطة بموسم الذبح في عدد من المحافظات، وعلى رأسها الانتشار العشوائي للمواشي في الشوارع الرئيسية والفرعية، إلى جانب تكاثر الكلاب الضالة بالقرب من أماكن الذبح والمجازر العشوائية، ما يُشكّل تهديدًا حقيقيًا على الصحة العامة، وسلامة الأطفال وكبار السن، ويُربك حركة المرور.

وتحوّلت بعض المناطق إلى أسواق غير مرخصة لبيع الأضاحي، حيث تُعرض رؤوس الماشية على الأرصفة وبجوار المدارس والمستشفيات، وسط غياب للرقابة الكافية من الجهات المحلية، ما أدى إلى تراكم المخلفات، وانبعاث الروائح الكريهة، وانتشار الحشرات والكلاب الضالة.

عقوبات قانونية للمخالفين

ووفقًا للمادة 13 من قانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن تنظيم الطرق العامة، فإن كل من يتعدى على الطريق العام سواء بإقامة حواجز أو ترك المواشي أو إشغال الطريق بالأنشطة غير المرخصة، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعد من التعدي على الطريق العام:

إقامة حظائر أو أسواق مؤقتة دون تصريح.

ترك مواشي أو إنشاء حواجز أو تجمعات ذبح تعيق المرور.

حفر أو إحداث تلفيات في الطريق أو الأعمال الصناعية به.

إقامة أي منشأة خلال نطاق الحرم الآمن للطريق (50 مترًا للطريق السريع، و25 مترًا للطريق الرئيسي) بدون إذن.

دعوات للتدخل العاجل

من جهتها، طالبت أصوات برلمانية ومسؤولون محليون بضرورة رفع درجة الاستعداد قبل العيد، وتشديد الرقابة على أماكن بيع الأضاحي، وتكثيف الحملات البيطرية والمرورية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لضبط المخالفات.

كما دعا المواطنون إلى تخصيص أماكن بديلة ومنظمة لبيع وذبح الأضاحي، مع تأهيل المجازر الرسمية وتوسيع ساعات العمل بها لتقليل الذبح العشوائي، والحد من الظواهر التي تُسيء للبيئة والصحة العامة، وتشوّه المظهر الحضاري للمدن.