في خطوة مفاجئة تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مغادرته لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن ترأس مكتب كفاءة الحكومة المعروف اختصاراً بـ "DOGE". تأتي هذه الاستقالة عقب ساعات من انتقاد ماسك العلني لمشروع قانون أطلق عليه ترامب اسم "القانون الموحد والجميل والكبير"، ما يعكس تصدعاً كبيراً في العلاقة بين اثنين من أبرز الشخصيات في الساحة الأمريكية خلال السنوات الأخيرة.

انتقاد علني ومغادرة رسمية

عبر منصة "إكس" التي يملكها، نشر ماسك بياناً مقتضباً أعلن فيه قرب انتهاء مهامه الحكومية، وعبّر عن امتنانه للرئيس ترامب قائلاً: "مع اقتراب انتهاء فترة عملي كموظف حكومي خاص، أود أن أتوجه بالشكر إلى الرئيس دونالد ترامب على منحي الفرصة للعمل على تقليص الهدر في الإنفاق الحكومي".

لكن خلف هذا الشكر الرسمي، كان هناك استياء واضح عبّر عنه ماسك لاحقاً في مقابلة مع شبكة CBS، حيث وصف مشروع القانون الجديد بأنه "قانون إنفاق ضخم"، وقال إنه يشعر بخيبة أمل، موضحاً أن التشريع الجديد"يزيد من العجز الفيدرالي ويقوض عمل مكتب كفاءة الحكومة، وهو المكتب الذي أسسه وساهم في تطويره.

شرخ في علاقة قوية

ولطالما كانت علاقة ماسك بترامب محط أنظار الإعلام، خصوصاً بعد أن دعم الملياردير الشهير حملة ترامب الانتخابية بمبلغ لا يقل عن 250 مليون دولار، إضافة إلى عمله كمستشار كبير في إدارته. غير أن مشروع "القانون الموحد والجميل والكبير" مثّل نقطة الخلاف الحاسمة، حيث علّق ماسك بتهكم: "ربما يكون القانون كبيراً أو جميلاً، لكني لا أعتقد أنه يمكن أن يكون كلاهما معاً".

ترامب يعلّق: "لسنا في نهاية الطريق"

من جانبه، حاول ترامب التخفيف من حدة الخلاف، إذ قال من المكتب البيضاوي: "أنا لست سعيداً ببعض جوانب القانون، لكنني سعيد بجوانب أخرى منه". 

كما أشار إلى أن هناك فرصة لإجراء المزيد من التعديلات مستقبلاً، مضيفاً: "سنرى ما سيحدث، لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه".

لحظة تحول في العلاقة بين السياسة والتقنية

رحيل إيلون ماسك عن إدارة ترامب يشكل لحظة مفصلية تعكس مدى هشاشة التحالفات بين المال والسياسة. فبينما سعى ماسك إلى بناء نموذج حكومي أكثر كفاءة وعقلانية، بدا أن أجندة ترامب التشريعية تسير في اتجاه مغاير. ومع أن الشراكة بين الطرفين قد لا تكون انتهت نهائياً، إلا أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول مستقبل العلاقة بين وادي السيليكون والبيت الأبيض، خصوصاً في ظل استمرار الصراع على شكل الحكومة الأمريكية المقبلة.