العالمي : «اتفاق تاريخي».. حماية المنافسة يبرم مذكرتي تفاهم مع الإمارات والمفوضية الأوراسية

يُعد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر لاعباً رئيسياً في دعم سياسات السوق الحر والتصدي للممارسات الاحتكارية، وفي إطار تعزيز التعاون الدولي لتحقيق هذا الهدف، وقع الجهاز مؤخراً مذكرتي تفاهم مع كل من المفوضية الاقتصادية الأوراسية ووزارة الاقتصاد الإماراتية، لتبادل الخبرات والمعلومات في مجال حماية المنافسة وتعزيز الشفافية الاقتصادية بما يخدم المصلحة المشتركة ويساهم في تطوير الأداء التنظيمي لهذه الأطراف.

أهمية مذكرة التفاهم بين جهاز حماية المنافسة والمفوضية الاقتصادية الأوراسية

تمثل مذكرة التفاهم بين جهاز حماية المنافسة المصري والمفوضية الاقتصادية الأوراسية خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين الدول العربية ومنطقة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حيث أكد الوزير ماكسيم يرمولوفيتش، المسؤول عن تنظيم المنافسة بالمفوضية، أن مصر تعد شريكاً استراتيجياً لهذه المنطقة الاقتصادية المتطورة، ويهدف هذا التعاون إلى التصدي للأنشطة الضارة بالمنافسة في الأسواق المشتركة وتعزيز الاستثمار المشترك، كما تعتمد المفوضية على تقنيات متقدمة لتحديد ومنع الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، مما يضع معايير جديدة لتطوير السياسات الاقتصادية في المنطقة.

التعاون بين جهاز حماية المنافسة ووزارة الاقتصاد الإماراتية

تأتي مذكرة التفاهم بين مصر والإمارات كمحطة مهمة في تحقيق تعاون مستدام في مجالات الحوكمة وتنظيم الأسواق، وقد تم توقيع المذكرة من جانب صفية هاشم الصافي، وكيل الوزارة المساعد في وزارة الاقتصاد الإماراتية، وتهدف الاتفاقية إلى تبادل أفضل الممارسات بين الطرفين في مراقبة المنافسة، تطوير وسائل التحقيق وجمع الأدلة، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة تساهم في تعزيز الكفاءة المؤسسية، كما تشمل المذكرة الاستفادة من مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتدريب في مجال حماية المنافسة مما يعكس رغبة الطرفين في خلق بيئة اقتصادية مستقرة وتقوية العلاقات المشتركة.

المؤتمر السنوي الثاني ودوره في تطوير سياسات المنافسة

شهد المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة حضور نخبة من كبار المسؤولين والخبراء، بما في ذلك ممثلي الهيئات الإقليمية والدولية، حيث دارت جلسات نقاشية مركزة تناولت تطور مناخ المنافسة في مصر وأثره على دعم الاستثمارات والنمو الاقتصادي، كما تمت الإشارة إلى العلاقة بين التشريع والقضاء في تعزيز سياسات المنافسة، إضافةً إلى إنفاذ القوانين بشكل فعال لضمان شفافية الأسواق، تم تكريم الفائزين بالجائزة البحثية في خطوة تشير إلى أهمية البحث العلمي في دعم السياسات الوطنية لمكافحة الاحتكار.

تأتي هذه الاتفاقيات والمؤتمرات ضمن رؤية مصر لتعزيز دورها القيادي في المنطقة، حيث تؤكد على التزامها بتطوير السياسات الاقتصادية الإقليمية والدولية بما يحقق العدالة والنمو ويحد من الممارسات الاحتكارية، كما يعزز ذلك من استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.