العالمي : احذروا غضب السيسي.. وايه اللي هيحصل 22 …

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم الأحداث والتقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة النهاردة السبت 12 أكتوبر 2024.
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد مهم من التقارير النهاردة.. والبداية مع الحدث الأهم وتصريحات الرئيس السيسي على هامش افتتاح محطة قطار بشتيل المخصصة لخدمة ركاب الصعيد…

وقال التقرير  إن الرئيس السيسي النهاردة افتتح محطة قطارات بشتيل العملاقة واللي هتحل محل محطة مصر الشهيرة في باب الحديد واللي هتنهي أزمة الزحام في ميادين رمسيس ووسط البلد..

وشرح التقرير إنه خلال عرض الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة لجداول المشتريات الحكومية خلال السنة اللي فاتت الرئيس السيسي قاله ارجع ياكامل وهات الجداول من تاني.

طبعا الفريق كامل رجع وعرض جداول المشتريات من الخارج وهنا السيسي بدأ يقرأ الارقام والحقيقة  ولسان حاله بيقول عيب ومايصحش نستورد كل الحاجات دي وفيها حاجات عادية جدا وإحنا عندنا صناعة واستثمار وعندنا أزمة عملة وارتفاع سعر الدولار.

الرئيس استنكر الارقام الكبيرة في الاستيراد في وقت ممكن نصنعها هنا في مصر وقال لو كل الحاجات أوأغلبها صنعناها في مصر هنوفر دولار وفرص عمل وتصدير والاقتصاد هينتعش وقال الرئيس إن رجال الاعمال أو المستوردين بيستسهلو ويستورودا من بره بدل ما يضيع وقته في شراء الارض وبعدها التراخيص واستيراد خطوط الانتاج ودا مش لازم يكون سياسة في الايام الجاية.

مصر حسب الجداول اللي عرضها كامل الوزير استوردت سيارات ب25 مليار دولار ومحمول بحوالي 10 مليار دولا وعطور وماء توليت ب440 مليون دولار ومستحضرت تجميل ب400 مليون وشوكولاتة ب 400 مليون .

وقال التقرير إن الأرقام اللي استعرضت كانت مستفزة لكن في نفس الوقت الرئيس رمى الكرة في ملعب رجال الصناعة والاستثمار ورجال الأعمال في رسالة واضحة تماما لكل المسئولين إن اللي  بيحصل دا مايصحش وطبعا رجال الأعمال والمسئولين في الصناعة والاستثمار فهموا الرسالة وعارفين هما هيعملوا إيه.

التقرير التالي معانا في لايف النهاردة كان بخصوص الاجتماع الهام والمنتظر فى 22 اكتوبر الجاري.

ونبه تقرير بانكير إن باقي حوالى 10 أيام وتستضيف مدينة كازان الروسية واحد من أخطر الاجتماعات فى 2024 .. وهو الاجتماع السنوي للدول الأعضاء فى تجمع بريكس.. واللي جاية السنة دي في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة اللي بيواجهها العالم.. واللي  هيكون نقطة تحول في مسار الاقتصاد العالمي خصوصا لدول زي مصر.

وشرح بانكير إن الاجتماع المرتقب هيتم فيه عقد قمة بين قادة البريكس لمناقشة مواضيع حيوية جدا وأهمها الاستعدادات لإطلاق عملة جديدة لتكون بديلا للدولار الأمريكي، وده هيساعد على تقليل الاعتماد على الدولار خصوصًا في التجارة الدولية.

ولفت التقرير إن العملة الجديدة لو تمت هيكون ليها تأثير كبير على الوضع الاقتصادي في مصر واللي هتستفيد من تقليل تكلفة الاستيراد والتصدير، والاعتماد على العملات المحلية بدل من الدولار. وده هيساعد على تحسين ميزان المدفوعات وهيخفف من الضغوط على الجنيه المصري.

وقال بانكير إن توسيع قاعدة التعاون بين دول بريكس هيخلي الدول الأجنبية والمستثمرين ينظروا لمصر على إنها وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات.. وده بسبب الأمان والاستقرار النسبي الموجود في مصر مقارنة بدول تانية .. ومع وجود عملة جديدة ممكن نشوف تقليل من التعقيدات المالية اللي بتحصل في الوقت الحالي.

وختم التقرير إن مصر عضو رسمي في بريكس ودا هيخلي عندها ميزة للاستفادة من اي تعاون في المجموعة وأي ضعف في الدولار هو تعزيز لقيمة الجنيه.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص عن تصريحات مدبولي عن صندوق النقد واللي بيحصل في الكواليس وأسباب  تأجيل المراجعة الرابعة ..

ولفت التقرير إنه في خطوة مفاجئة أعلن صندوق النقد الدولي عن تأجيل المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بمصر من أكتوبر إلى نوفمبر.. الكلام ده جه على لسان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا في العاصمة الإدارية.. وفيه أكد إن السبب وراء التأجيل كان برغبة الصندوق بسبب انشغاله في الإعداد للاجتماعات السنوية المقررة من 21 إلى 26 أكتوبر.

وشرح التقرير إن الاجتماعات السنوية للصندوق بتجمع الدول الأعضاء لمناقشة القضايا الاقتصادية المهمة.. وزي ما قال رئيس الوزرا ء محافظ البنك المركزي حسن عبدالله ووزير المالية أحمد كجوك، بالإضافة إلى وزراء المجموعة الاقتصادية، هيكونوا حاضرين في الاجتماعات دي.. وده بيعكس اهتمام الصندوق بالتعاون مع مصر، لكن في نفس الوقت بيُظهر إنه مش هيتجاهل الأمور التانية

واستبعد التقرير وجود أى خلافات حاليا بين مصر وصندوق النقد .. بل بالعكس الصندوق خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليار دولار لمصر بما فيها السماح للحكومة المصرية بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.

والصندوق وافق كمان على على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية اللي بيصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر بدلا من الموعد الأصلي في نهاية مارس اللى فات مع انتظار تعديل القانون اللي بيحكم عمل الجهاز.

والتقرير شايف إن التأجيل ده ممكن يكون فرصة لمصر عشان تركز على تنفيذ السياسات الاقتصادية بشكل أفضل وتقديم نتائج إيجابية.. لأن بالرغم من التحديات مصر مستمرة في مسار الإصلاح، وصندوق النقد الدولي في صفها. ومن الواضح إن فيه رغبة حقيقية للتعاون وتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة.
التقرير الأخير معانا في لايف النهاردة حولين سيناريوهات قرار المركزي المرتقب..

وقال التقرير إنه باقي اسبوع ولجنة السياسة النقدية تعقد اجتماعها فى 2024 للنظر فى اسعار الفايدة .. .

واضاف التقرير إنه من المتوقع إن الاجتماع ده هيكون ليه تأثير كبير على الاقتصاد، خاصة في ظل الظروف اللي بتمر بيها مصر دلوقتي.. التضخم مازال بيشكل تحدي كبير وأسعار السلع والخدمات مستمرة في الارتفاع… البنك المركزي كان رفع أسعار الفايدة في الاجتماعات اللي فاتت علشان يحاول يسيطر على التضخم

وأشار بانكير إن معظم التوقعات رايحة فى سكة ان المركزي هيبقى على اسعار الفايدة زي ما هى ومش هيخفض الفايدة من دلوقتى ولحدا اخر السنة وممكن فى الربع الأول ل 2025 يبدأ يخفض بنسب بسيطة.

ومن الأمور اللي هتكون محور اهتمام في الاجتماع ده هي تحركات البنوك العالمية وأسعار الفايدة فيها، لأن البنك المركزي المصري بيراعي حركة الأسواق العالمية علشان يحافظ على استقرار الجنيه في مواجهة العملات الأجنبية.
ولفت بانكير لتوقعات صندوق النقد الدولي في الأيام الجاية

وقال التقرير إن فيه تكهنات إن البنك المركزي ممكن يخفض الفايدة بنسبة بسيطة علشان يحاول يخفف الضغوط التضخمية. في نفس الوقت، بعض

ولفت بانيكير إن معظم المحللين بيقولوا إن الاقتصاد محتاج شوية استقرار، وإن خفض الفايدة مش هيحصل دلوقتى حتى لو كان الفيدرالى الامريكي بدأ من الاجتماع اللى فات يخفض الفايدة لأن معدل التضخم عندنا لسه مرتفع والحكومة والبنك المركزي بيحاولوا يخفضوه الفترة الجاية قبل مايقرروا انهم بخففوا السياسة النقدي التشددية

وختم التقرير إنه مع نهاية السنة ممكن نبدأ نشوف استقرار نسبي في أسعار الفايدة لو قدر البنك المركزي يسيطر على التضخم بشكل أفضل.. لكن ده كله بيتوقف على الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية خاصة مع التقلبات في أسعار النفط، وتأثير الاقتصاد العالمي على الأسواق الناشئة زي مصر.