العالمي : قرار مهم من وزير التعليم بشأن مناهج التربية الدينية موقع الطبعة الاولي

استعرض محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، خطة عمل الوزارة خلال الفترة الماضية، وسبل تطوير العملية التعليمية، وذلك بحضور الدكتور محمد نبيل دعبس رئيس اللجنة، واللواء أحمد علي البدري وكيل اللجنة، والدكتورة راندا محمد مصطفى وكيل اللجنة، وناجح محمد سيد أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة

كما حضر من جانب الوزارة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بالوزارة، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.

حل مشكلة عجز المعلمين
واستعرض وزير التعليم خلال الجلسة، الإجراءات التنفيذية والآليات التي اتخذتها الوزارة للتغلب على التحديات التي تواجه العملية التعليمية، من بينها القضاء على مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية بنسبة 99%، وحل مشكلة العجز في أعداد المعلمين الذي كان يبلغ 460 ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة 90%، كما أشار الى استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويا، فضلا عن الاستعانة بمعلمي الحصة.

كما استعرض الوزير الإجراءات التي نفذتها الوزارة لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، وذلك من خلال تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها، وإصدار لائحة التحفيز والانضباط المدرسي، بالإضافة إلى تحسين البيئة الفيزيقية للمدارس، وكذلك تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس.

تقييم الأداء على مدار العام الدراسي
وأضاف الوزير، أن الوزارة اتخذت حزمة من القرارات المتعلقة بتقييم الأداء على مدار العام الدراسي، بهدف متابعة تقييم الطلاب وزيادة قدراتهم على التحصيل الدراسي وتطوير مهاراتهم.

كما تحدث الوزير حول إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، والتي تمت طبقًا للمعايير العالمية؛ لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ويكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص؛ من أجل إعداد جيل قادر على التنافسية مع الدول الأخرى، لافتًا إلى ضرورة مواكبة التعليم لسوق العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة.

إعادة صياغة المحتوى المعرفي
وأوضح أنه تم إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفي في نظامها الجديد للتأكيد على الهوية الوطنية، بالإضافة إلى تطوير مناهج التربية الدينية بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة.

كما تم إصدار القرار الخاص بتدريس مواد الهوية الوطنية «اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية» بالمدارس التي يدرس بها، وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية، وإضافة هذه المواد للمجموع حفاظًا على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الطلاب.