العالمي : لعدم الترخيص.. محافظ الجيزة يغلق 12 فرعًا لـ”ب« لبن وبلين» في 7 أحياء

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بغلق 12 منشأة تابعة لسلسلتَي محلات “ب لبن” و”بلين” المتخصصتين في بيع منتجات الألبان والحلويات.

وشمل قرار الإغلاق فروعًا منتشرة في أحياء العجوزة والعمرانية وجنوب الجيزة والوراق وإمبابة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة الشيخ زايد، بالإضافة إلى مركزي الحوامدية والبدرشين.

ويستند قرار المحافظ إلى تقرير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة وإدارة مراقبة الأغذية، الذي كشف عن إدارة هذه الفروع بدون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وهو ما يشكل خطرًا على الصحة العامة وسلامة المنتجات المقدمة للمستهلكين.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملات التمشيط والرصد المكثفة التي تنفذها محافظة الجيزة للتأكد من التزام جميع المحال العامة والمطاعم بالقوانين والحصول على التراخيص الضرورية للعمل، كما تهدف الحملات إلى الوقوف على مدى سلامة الأغذية والمنتجات التي يتم تقديمها للمواطنين، وذلك في إطار حرص المحافظة على الحفاظ على السلامة العامة ومنع أي ممارسات قد تضر بصحة المستهلكين.

وشمل قرار الإغلاق 8 فروع تابعة لمحل “ب لبن” تقع في مناطق حيوية مثل شارع ترعة السواحل بالوراق، وشارع مكة المكرمة ببشتيل في إمبابة، وشارع طلعت حرب بإمبابة، وشارع جامعة الدول العربية بالعجوزة، وسنتر الأمريكية بالسادس من أكتوبر، وشارع الملك فيصل بالعمرانية، ووصلة دهشور بالممشى السياحي بمدينة الشيخ زايد، وشارع والي بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة.

كما طال قرار الإغلاق 4 فروع تحمل اسم “بلين” لبيع الحلويات ومنتجات الألبان، والكائنة في شارع البحر الأعظم بجنوب الجيزة، وشارع القومية العربية بحي الوراق، وشارع سعد زغلول بالحوامدية، وشارع النيل بمركز البدرشين.

كلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنية بتنفيذ قرار الإغلاق على الفور، والتنسيق مع شرطة المرافق لقطع المرافق عن المنشآت المخالفة. كما شدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ومتابعة هذه المواقع بشكل دوري لضمان عدم تكرار المخالفة والتأكد من التزام أصحاب المحلات بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل المنشآت الغذائية.

وتعتبر هذه الخطوة رسالة واضحة من محافظة الجيزة لجميع المنشآت الغذائية والتجارية بضرورة الالتزام بالقوانين والحصول على التراخيص اللازمة، والتأكيد على أن صحة المواطن تأتي في مقدمة الأولويات ولن يتم التهاون مع أي مخالفات قد تهدد سلامة المستهلكين.