العالمي : «مكافحة الإدمان» يكشف حقيقة إجراء تحليل مخدرات عشوائي للمواطنين في الشارع والمترو

حقيقة إجراء تحليل مخدرات عشوائي للمواطنين في الشارع والمترو.. انتشرت خلال الفترة الأخيرة أنباء عن قرار حكومي يقضي بـ إجراء تحليل مخدرات عشوائي للمواطنين يشمل جميع الفئات في الشارع والمترو.

وخلال السطور التالية، يرصد «الأسبوع»، لزواره ومتابعيه كل ما يخص حقيقة إجراء تحليل مخدرات عشوائي للمواطنين في الشارع والمترو، وذلك من خلال خدمة شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنــــــــــــــــــــــا.

حقيقة إجراء تحليل مخدرات عشوائي للمواطنين في الشارع والمترو

حدد القانون رقم 73 لسنة 2021 – الخاص بشأن شغل الوظائف – الفئات الخاضعة لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.

وفي هذا الصدد، تدخلت الحكومة لتوضيح الأمر، حيث نفى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ما يتم تداوله مؤكدا أن ذلك عار تماما من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة.

وأكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن القانون حدد الفئات الخاضعة لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة وكذلك العاملين بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، إذ يتم إجراء التحليل لهم بشكل مفاجئ في مقر عملهم، موضحا أن لجان حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة تتمثل في سحب عينة استدلالية للموظف، وإذا تبين إيجابية العينة يتم تحويلها إلى المعامل المركزية المختصة للتأكد بشكل قاطع بثبوت إيجابيتها، وعدم وجود أي تفاعلات دوائية للتأثير على نتيجتها.

وأضاف صندوق مكافحة الإدمان أن إجراء تحليل الكشف عن المخدرات يتميز بدقة كبيرة في النتائج، حيث تظهر عن ما إذا كانت النتيجة الإيجابية لعينة التحليل بسبب تعاطي مواد مخدرة مثل الحشيش، والهيروين وغيرها، أو نتيجة تعاطي أنواع من الأدوية المدرجة في جداول قانون المخدرات، مؤكدا أن الأجهزة تستطيع خلال التحليل التأكيدي التفرقة بنسبة 100% ما بين وجود مادة مخدرة أو أن هناك دواء يتداخل في التحليل.

الكشف على سائقي الحافلات المدرسية، والسائقين

وأوضح أنه يتم أيضا الكشف على سائقي الحافلات المدرسية، والسائقين على الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأضاف صندوق مكافحة تعاطي المخدرات، أن القانون أتاح للموظف في حالة ثبوت إيجابية العينة التقدم بتظلم، موضحا أن من يتقدم للعلاج من الموظفين طواعية حتى بعد تطبيق القانون يتم اعتباره مريضًا وعلاجه من الإدمان مجانًا وفي سرية تامة ودون أي مساءلة قانونية.

وتابع أنه في حالة اكتشاف اللجنة أن الموظف يتعاطى المواد المخدرة ويباشر عمله تحت تأثير المخدر يتم تطبيق القانون عليه.

اقرأ أيضاًالفصل عقوبة تعاطي المخدرات.. تعليمات صارمة من السكة الحديد لقائدي القطارات

وزارة العدل: أخذ عينات من 439 موظفا لتحليل المخدرات وثبوت إيجابية 20 عينة