العالمي : «سعر الدولار» اليوم.. البنك الأهلي يسجل 50.78 جنيه للشراء الثلاثاء 29 أبريل 2025

شهدت أسعار الدولار في البنوك المصرية استقراراً ملحوظاً اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، حيث واصلت العملة الأمريكية تسجيل مستويات متقاربة في البنوك الرسمية، مما يعكس حالة من التوازن في السوق النقدية المصرية، وتُعتبر متابعة أسعار الدولار أمرًا حيوياً للكثير من المستثمرين والمواطنين الذين يعتمدون على التحويلات أو التعاملات الخارجية.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.78 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع، حيث تعتبر هذه المعدلات مستقرة بالمقارنة مع الأيام السابقة، وسجل بنك مصر الأسعار ذاتها للتعاملات بالدولار الأمريكي، بينما استقر سعر الصرف في بنك الإسكندرية عند 50.78 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع مثل نظرائه من البنوك الكبرى الأخرى، هذا في حين أن البنك التجاري الدولي “CIB” حافظ على نفس المستويات عند 50.78 جنيه للشراء مقابل 50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي وبنوك أخرى

على الرغم من التباينات البسيطة أحيانًا بين البنوك، أبرز البنك المركزي المصري استقرار سعر الدولار عند 50.86 جنيه للشراء و51 جنيهًا للبيع، مما يوفر مؤشراً دقيقاً حول المعدلات العامة للعملة الأجنبية في البلاد، يُظهر ذلك التزامًا قويًا من البنك المركزي بالسيطرة على معدلات التضخم وتقليل التقلبات في سعر الصرف، وهو ما يلاحظه المتعاملون في القطاعات التجارية والاستثمارية، كما تشهد بنوك أخرى أصغر نسبياً مثل بنك القاهرة أسعاراً مماثلة مع عرض الدولار بـ50.78 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع.

جداول مقارنة أسعار الدولار اليوم

لعرض دقيق وواضح، يمكن تنظيم أسعار الدولار في البنوك المختلفة باستخدام الجدول التالي:

البنك	سعر الشراء (جنيه)	سعر البيع (جنيه)
البنك الأهلي المصري	50.78	50.88
بنك مصر	50.78	50.88
بنك الإسكندرية	50.78	50.88
البنك التجاري الدولي	50.78	50.88
بنك القاهرة	50.78	50.88

هذا الجدول يوضح توافق الأسعار تقريبًا في البنوك الكبرى، مما يتيح فرصة للمقارنة السريعة بين عروض الدولار محلياً، الأمر الذي يخدم قطاعاً واسعاً من المتعاملين، سواءً كانوا مستثمرين أو مسافرين.

من الواضح أن حالة الاستقرار الحالية تعكس نجاح السياسات النقدية للدولة والتي تساهم في الحد من التأثير السلبي لتقلبات العملة، ويتوقع أن يستمر هذا الاستقرار مع خطط الدولة لتحسين الاحتياطي النقدي وتعزيز سياسات الاقتصاد الكلي، مما سينعكس إيجاباً على التوقعات المستقبلية لسوق العملة.