العالمي : تأخير صرف رواتب المتقاعدين في العراق مايو 2025 يثير استياء المواطنين

تشهد العراق في الفترة الأخيرة حالة من الجدل بسبب تأخير صرف رواتب المتقاعدين لشهر مايو 2025، حيث أثارت هذه المشكلة القلق بين المستفيدين الذين يعتمدون على هذه الرواتب لتلبية احتياجاتهم المعيشية اليومية. وقد أكدت الحكومة العراقية أن التأخير يعود إلى تزامن موعد الصرف مع عطلة عيد العمال العالمية التي توافق الأول من مايو، ما استدعى تأجيل الصرف إلى أقرب يوم دوام رسمي بعد العطلة، كما أشارت وزارة المالية إلى أن كافة المستحقات المالية مؤمنة ضمن الموازنة العامة.

مواعيد صرف الرواتب في العراق

يشكل الالتزام بمواعيد صرف الرواتب في العراق أهمية كبيرة لفئات المتقاعدين، حيث تؤثر التغيرات الزمنية على قدرتهم في التخطيط المالي. عادةً، تُصرف رواتب المتقاعدين بشكل منتظم، إلا أن بعض العوامل الطارئة مثل الإجازات الرسمية تؤثر على مواعيد الصرف. على سبيل المثال، يصادف عيد العمال في الأول من مايو عطلة رسمية تكتنفها عطلات نهاية الأسبوع؛ مثل الجمعة والسبت، ما يجعل من الصعب إجراء التحويلات البنكية في هذه الأيام. ورغم ذلك، يبقى الاحتفاظ بثقة المواطنين في المؤسسات المالية أولوية يجب تحقيقها عبر التوضيح المستمر والشفاف حول أي تغيير طارئ.

طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد إلكترونيًا

من منطلق حرص الحكومة العراقية على تسهيل وصول المتقاعدين إلى معلومات رواتبهم ومستحقاتهم، أتاحت وزارة المالية خدمات إلكترونية توفر الوقت والجهد. يمكن لأي مستفيد الاستعلام عن راتب التقاعد عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال خطوات مبسطة، حيث يتطلب الأمر إدخال الاسم ورقم الهوية الوطنية مع بيانات إضافية مثل الشهر المرغوب الاستعلام عنه. هذه الخدمة تعكس التزام الجهة الحكومية بالتحول الرقمي ضمن مساعي تحسين كفاءة الخدمات وتبسيط الإجراءات التي قد تكون تقليديًا مرهقة للكثير من الناس.

شروط استحقاق راتب التقاعد في العراق

تضع الحكومة العراقية شروطًا واضحة لضمان أن الحصول على راتب التقاعد يسير وفق معايير دقيقة وعادلة. من أبرز هذه الشروط، أن يكون طالب الراتب عراقي الجنسية ومقيمًا إقامة دائمة داخل البلاد ما لم تكن هنالك استثناءات. يشترط أيضًا أن يكون الحد الأدنى لسن المتقاعد 50 عامًا مع تقديم ما يثبت قضائه فترة خدمة لا تقل عن 25 سنة في المؤسسات الحكومية. هذه الشروط تهدف إلى ضبط عملية الاستحقاق والتأكد من استدامة الميزانية التقاعدية وضمان تحقيق العدالة والشفافية للمستحقين.

بالإضافة لذلك، تتعهد وزارة المالية بالإسراع في إنهاء أي عمليات تأخير ضمن خطط تطوير النظام المالي وخدمة المتقاعدين بشكل أفضل، ليظلوا شركاء أساسيين في تعزيز الأمن المعيشي والاجتماعي.