العالمي : «محاكمة ساخنة» لاستئناف قضية خلية حوثية متهمة بالتخابر ورفع الإحداثيات

شهدت محكمة الاستئناف العسكرية بمحافظة مأرب اليوم الإثنين انطلاق أولى جلساتها العلنية للنظر في استئناف حكم متعلّق بإحدى أخطر خلايا مليشيات الحوثي، وقد تمحور النقاش حول زعيم العصابة المدعو باسم عبده علي الصامت. صدرت سابقًا أحكام بالإعدام والسجن بحق أفراد الخلية، بعد إدانتهم بالتخابر مع الحوثيين ورفع الإحداثيات التي استُخدمت في عمليات عسكرية استهدفت مأرب.

استئناف قضية خلية الحوثي يكشف تفاصيل الجرائم

أوضحت المحكمة العسكرية الابتدائية أن الأحكام تضمنت إعدام المتهم الرئيسي باسم الصامت، وسجن آخرين مددًا متفاوتة، مع مصادرة ممتلكاتهم والطرد من الخدمة العسكرية. وقد أُدين المتهمون بإفشاء أسرار دفاعية ورفع إحداثيات لمواقع عسكرية ومدنية، مما أدى إلى استهدافات بصواريخ باليستية. كما تورطت الخلية في عمليات اغتيال خطيرة استهدفت قيادات عسكرية ومدنية خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2021. هذه القضية أثارت اهتمامًا واسعًا نظرًا لدورها الكبير في تعريض أمن محافظة مأرب للخطر.

أدوار الجهات القضائية في جلسة استئناف مأرب

ترأس الجلسة القاضي الدكتور سمير الحاج رئيس الشعبة الجزائية الثانية، بمشاركة القاضيين الدكتور نافع العلفي وأمين الشيباني، وبحضور رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة القاضي صلاح القميري، فضلاً عن المتهمين ومحاميهم. تخللت الجلسة مراجعات دقيقة لقرار الاتهام والحكم الابتدائي، كما استعرضت المحكمة عرائض الاستئناف المقدّمة. وقدمت النيابة العسكرية دفوعًا بدعوى عدم قبول الطعن شكلًا بسبب انتهاء المهلة القانونية للطعن المقررة قانونيًا.

تفاصيل الإجراءات القانونية في محاكمة خلية الحوثي

قامت النيابة العامة بطلب ضرورة الفصل في الدفع القانوني قبل الانتقال لمناقشة موضوع قضية الاستئناف، وفي هذا السياق قررت المحكمة حجز القضية وتأجيل الجلسة اللاحقة لاستكمال الإجراءت اللازمة. هذا التأجيل يعكس التزامًا بالقوانين العسكرية والقضائية التي ترتكز على فهم دقيق للمستجدات المتعلقة بالقضية. ومن الجدير بالذكر أن قرارات المحكمة تساهم في تعزيز العدالة القانونية ضد محاولات التهديد الأمني التي تتبناها مليشيات الحوثي باستهداف البنية الأمنية والعسكرية في مأرب.

تمثل المحاكمة الحالية خطوة حاسمة في محاربة الإرهاب وتأكيد العقوبات الصارمة على الأفراد المستهدفين أمن الدولة. ستظل هذه القضايا تشكل محورًا للمناقشة بين الأوساط العسكرية والقانونية.